چنين جمله‌اي در وهله اول، اين ذهنيت را ايجاد مي‌کند که باشگاه پرسپوليس به عنوان پرتماشاگرترين تيم فوتبال در آسيا (به گواه آمار کنفدراسيون فوتبال قاره)، به صورت يک‌نفره اداره مي‌شود و اين يک نفر چنان قدرتي دارد که حتي مي‌تواند بين سرپرستي و مديرعاملي، يکي را انتخاب کند.

اين کار اگر از طاهري بعيد نباشد، از مسئولان وزارت ورزش بعيد است که چنين اجازه‌اي به مدير باشگاه پرسپوليس بدهند که به صورت خودخواسته، ترجيح بدهد به جاي مديرعامل، سرپرست باشد. وقتي اين حرف‌ها و اقدامات را کنار هم مي‌گذاريم و به ياد مي‌آوريم که در تمام مدت سرپرستي طاهري در باشگاه پرسپوليس (حدود 15 ماه)، وزير همواره از مدل مديريتي اين فرد ابراز رضايت کرده‌ بود، شاهد يکسري تعارض مي‌شويم.

قسمت دوم ماجرا، يک روز پس از مصاحبه طاهري رخ داد. جعفر کاشاني پيشکسوت نامي پرسپوليس و تيم ملي فوتبال کشورمان در مصاحبه با خبرگزاري تسنيم گفت: «نمي‌دانم طاهري چه حرف‌هايي زده اما هر چه گفته درست است.» و در جاي ديگري تاکيد کرده بود: «اصلاً باشگاهي به نام پرسپوليس وجود ندارد و اينکه مي‌بينيد، فقط يک تيم است.» کاشاني در پاسخ به اين سوال که آيا باشگاه به عنوان يک شرکت در ثبت شرکت‌ها، داراي شماره ثبت است يا نه، مي‌گويد: «من اين موضوع را نمي‌دانم و ما فقط کاري که دولت مي‌خواهد را انجام مي‌دهيم.» همين اظهار نظرهاي عجيب است که معماهاي جديدي را مي‌سازد.

اول اينکه چطور ممکن است فردي با اختيار پرطمطراقي مثل رياست هيئت مديره باشگاه پرسپوليس، هنوز نداند که هيئت مديره تحت همکاري‌اش، به ثبت شرکت‌ها رسيده يا نه؟ دوم اينکه اگر ثبت شده چطور کاشاني متوجه آن نشده است؟ مگر اين اطلاعات از طريق درج در روزنامه رسمي، اعلام نمي‌شود؟ حالا اگر ثبت نشده باشد، اعضاي هيئت مديره چگونه مي‌توانند روي کاري که در باشگاه پرسپوليس انجام مي‌دهند، برچسب «قانوني» بزنند؟

کاشاني نام بزرگي در ورزش و فوتبال ايران است اما اگر دولت از او و ساير اعضاي هيئت مديره باشگاه پرسپوليس درخواست انجام کارهاي خلاف قانون را داشته باشد (آنجايي که او گفته ما فقط کاري که دولت مي‌خواهد را انجام مي‌دهيم) باز هم دوستان حاضرند بدون هيچ عنوان و منصبي اين کار را انجام دهند؟ آنها چگونه بعداً پاسخگوي قانون خواهند بود؟

هيئت مديره باشگاه پرسپوليس فقط دو حالت دارد؛ يا قانوني است و ثبت شرکت‌ها شده که در اين شرايط حتماً‌ هيئت مديره بايد اقدام به انتخاب مديرعامل کند. يا اينکه هيئت مديره اين باشگاه غيرقانوني است و در اين شرايط و به خاطر حساسيت بر روي باشگاه پرسپوليس، بايد نهادهاي نظارتي وارد عمل شوند.

از وزارت ورزش که نسبت به اين ماجرا بي‌تفاوت نشان داده که بگذريم، سازمان بازرسي کل کشور نهادي است که بايد وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسي قرار دهد؛ اينکه آيا يک باشگاه بزرگ مثل پرسپوليس مي‌تواند در اختيار هيئت مديره‌اي قرار بگيرد که رئيس آن نداند هيئت مديره ثبت رسمي شده يا نه و از سوي ديگر سرپرست آن بگويد: «نمي‌خواهم مديرعامل شوم.» سازمان‌هاي نظارتي يا موضوع را نمي‌دانند که در قبال وضعيت موجود، سکوت اختيار کرده‌اند يا همه چيز را مي‌دانند و واکنشي نشان نمي‌دهند که البته اين مورد دوم، خطرناک‌تر است.

منبع:تسنيم